<![CDATA[تعد الإباحة ىي من الأحكام التكلفية الخمسة وأنّ حقّ الإباحة للشّارع وحده من غير توقّفلل إإن من أحدد وقد تكون الإباحة ممللةً الدلماحات الألأليّةد وقد تكون مليّدة . والإباحةمن العلماد لا بدّ فيها أن تكون لل وجو لا يأباه الشّرع . وقد اىتم الفلهاء بم تعلّق الإباحةوبردّثوا ن أقسامو وفرو ود فلسّموه من حيث مصدر الإباحة إلى قسمين ما أإن فيو الشّارعدوما أإن فيو العلماد. وأما من حيث وع الإباحة إلى قسمين أيي اً: ما فيو بسلّك واستهلاكوا تفاعد وما فيو استهلاك وا تفاع دون بسلّك. و ذلكد أن مسألة الإباحة مسألة مهمة حيث قدأسست الصلة الكثيرة بين الإباحة وألفاظ الأخرى من الالأملاحات الفلهية 1. ولذذاد حاولتاللماحثة في ىذا الدلال لل اللمحث " العلاقة بين الإباحة والصحة والبطلان والفساد "د وإلكمن خلال بيان النلاط التالية:-تع ريف الإباحة والصحة واللمملان والفساد لغة والأملاحا.-بع ض الأحكام الدتعللة بالإباحة والصحة واللمملان والفساد.-الد لار ة بين الإباحة والصحة واللمملان والفساد من ضمن أوجو التشابو وأوجو الإختلافبينهم.]]>
Copyrights © 2018
