<![CDATA[وجدنا كثيرا من القضايا والفتاوى في المعاملات المالية المعاصرة تستند في إصدارها إلى الحاجة، فيقول المفتي: هذا العقد جائز لوجود الحاجة إليه، ويقول المفتي الآخر هذا العقد لا يجوز لانعدام الحاجة إليه. يقول هؤلاء المفتون بهذا الإطلاق دون أن ينظروا إلى ضوابط وشروط الحاجة. فالحاجة إجمالاً تفيد التيسير والترخيص، ولكن ليس كل حاجة تفيد التيسير والترخص بحيث هناك الضوابط والشروط للحاجة لتنزل منزلة الضرورة في تحليل المحرم. خلال هذا البحث وجد الباحث أن شروط إعمال الحاجة هي: أن تكون الحاجة بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة، وأن تكون الحاجة متحققة يقينا أو ظنا، وأن تكون الحاجة متعينة، وألا يكون في الأخذ بالحاجة مخالفة لقصد الشرع، وألا يعارض الحاجة ما هو أقوى منها. ثم قام الباحث بتحليل هذه الشروط على مسألة أثر الحاجة في المساهمة في الشركات المساهمة المختلطة فوجد أن هذه الشرو لم تتوفر في هذه المسألة. ]]>
Copyrights © 2022
