<![CDATA[إن حياتنا في هذه الدنيا لا تخلو عن الأحكام الشرعية المبحوث في علم الفقه و تطبيقها في المعاملة بين الناس بالأخلاق الإسلامية ولكن المشكلة الظاهرة بين أيدينا أن كثير من الناس يرركز في الفقه و الأحكام فحسب دون رؤية إلى الأخلاق و هناك التقسيم التقليدي للإسلام فمنهم من يفرق بين عقيدة و شريعة و أخلاق وهذا الإشكال يوهم الفصل بين الأخلاق و الشريعة من جهة، كما أنه يجعل الأخلاق قسيماً للشريعة و العقيدة من جهة أخرى مع أن بين الفقه و الأخلاق علاقة مترابطة و مهمة. ولهذا أراد الباحث كتابة هذا البحث لمعرفة العلاقة بين الفقه و الأخلاق و أثرها في الأعمال التجارية. و الباحث في هذا البحث يستخدم المنهج الكيفي و هو المنهج على طريقة جمع الحقائق العلمية و كذلك بالمراجعة إلى الوثائق العلمية و البحوث السابقة النوعية كي تؤكد المقصد المخصصة بدلاً من التعميمات. و من نتائج هذا البحث أن كل الفروع الفقهية مبنية على مبادئ علم الأخلاق؛ و يكون كل حكم شرعي معلقا بالقيمة الأخلاقية، فالمقصود الشرعي إذن مقصود أخلاقي. و من بين الفقه و الأخلاق لها أثر في الأعمال التجارية من التطبيق الآلي هناك ثلاثة أقسام خاصة في الأمور العقودية. وهي إما لفسخ العقد أو تعديله أو إقراره مع الإثم و كل ذلك نظراً للأخلاق.]]>
Copyrights © 2023
